اخبار علماء و همایش‌هاتیتر اول

معرفی کتاب | فقه مدیریت شهری

(جلد دوم: مدیریت عمومی)

کتاب هفت جلدی فقهمعرفی کتاب| فقه مدیریت شهری (جلد دوم، مدیریت عمومی) مدیریت شهری که به همت جمعی از نویسندگان (مصطفی دری،علی شریفی، مسعود بُندار،سید اباذر علوی گنابادی،محمد مهدی عمادی،غلامرضا حلوانی، محمد رضا ملایی، علیرضا اسدی،یاشار صدری، عبدالله حیدری، رجبعلی فهیمی، حمید ایزانلو، محمد رجایی گیلانی) در سال ۱۳۹۴ و با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، به رشته تحریر در آمده است.

جلد اول این کتاب به مقدمات و کلیات و سایر مجلدات به سایر ماموریت های شهرداری پرداخته است. فصل هایی که در هر جلد آن به آنها پرداخته شده، به قرار ذیل هستند:

۱-مقدمات و کلیات: مشتمل بر مقالاتی است که به ادله پرکاربرد و مبانی فقه مدیریت شهری می پردازند.

۲-مدیریت عمومی:در این جلد،  به مقالات و مسائلی که در رابطه با مسائل عمومی مدیریت مانند رانت و رانت خواری مطرح هستند، می پردازند.

۳-مدیریت شهری: مشتمل بر مقالات و پاسخ های تفصیلی به پرسش هایی است که به مسائل عمومی شهر می پردازند.

۴-عمران و شهر سازی و حمل و نقل و ترافیک: مشتمل بر مقالات و پاسخ های تفصیلی به سوالاتی که به مسائل اختصاصی این دو بخش می پردازند. مسائلی نظیر عوارض ساختمان و تغییر کاربری و توسعه، معماری مساجد و علایم ترافیکی از این قبیل هستند.

۵-خدمات شهری: مسائلی از قبیل سد معبر، دستفروشی، جمع آوری و مالکیت زباله ها، ریختن فاضلاب در سطح شهر و… از جمله مطالب این بخش محسوب می شوند.

۶-فرهنگی ـ اجتماعی: مسائل مرتبط با حوزه زنان، تبلیغات شهری،برگزاری مراسمات، مددجویان و کمک های عمومی از این جمله محسوب می شوند.

همچنین در پایان هر مجلد، استفتائاتی پیوست شده است که برای عموم علاقمندان بسیار راهگشا می باشد.

در بخش اول، کلیات مدیریت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. مراد از مدیریت عمومی، عنوانی در مقابل خصوص مدیریت شهری است و مراد از کلیات نیز مباحثی است که عمومیت داشته و اختصاصی به عناوین بخش های آتی ندارد.

مباحثی همچون تعارض اخلاق و مصلحت در مدیریت، تعارض منافع عمومی و حقوق فردی، حکم خرید و فروش ایده های خلاق، جواز یا عدم جواز صرف اعتبارات در غیر موارد مصوب و استفاده شخصی از امکانات اداری، برخی از موضوعاتی هستند که در این بخش آورده شده است.

 

رابطه مدیر و کارمند

در جوامع پیشرفته، روابط بین مدیر و کارمند یا کارفرما و پیمانکار، بر اساس قانون کار سامان می یابد. نگارش قانون کار در حکومت اسلامی اما متوقف بر شناخت حکم شریعت در رابطه با مسائل مختلفی است که در روابط بین این دو پیش می آید.

مباحثی همچون توافق مدیر و کارمند بر خلاف قانون کار، مالکیت معنوی ایده های خلاق، محدوده اطاعت از اوامر مافوق، قلمرو اجرای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به تخلفات اداری و حکم تخلف از تعهدات مدیریتی، برخی از عناوین مسائلی هستند که در این بخش بررسی شده اند.

 

رانت و رانت خواری

از دیرباز، یکی از مسائل مهم مدیریت عمومی، پیدا کردن راهی برای نظارت بر مدیر و جلوگیری از سوء استفاده وی از موقیتش به نفع خود یا نزدیکانش است. کشورهای پیشرفته با طرح ریزی سیستم های چندگانه و چند لایه نظارتی، سعی دارند تا امکان سوء استفاده مدیر از موقعیت خود (که از آن به رانت خواری) را به حداقل برسانند.

این امر اما در وهله اول، مبتنی بر شناخت ماهیت رانت و تفکیک موارد سوء استفاده از غیر آن است. در حکومت های اسلامی، می بایست نظر شارع نیز در تمام موارد فوق شناخته شود تا امکان عمل و برنامه ریزی بر طبق آن وجود داشته باشد. در مقالات و مسائل این بخش، ماهیت رانت و زوایای مختلف رانت خواری به لحاظ فقهی بررسی شده است.

 

رابطه کارمند با کارمند

حضور طولانی مدت کارمندان در کنار یکدیگر در محیط کار، آنجا را به خانه دوم آن ها تبدیل می کند. همین امر موجب می شود که مسائل مختلفی در رابطه با نوع ارتباط میان آن ها پیش آید. مسائلی از قبیل اطلاع از ارتباطات ناسالم کاری یا اخلاقی میان همکاران، حدود روابط زن و مرد در محیط کار، حکم گفتگوهای شخصی در محیط کار و ….

 

رابطه اداره با ارباب رجوع

با گسترش شهر نشینی و ایجاد ادارات، نهادها و مراکز مختلف برای سامان دادن به امور مردم، رابطه جدیدی تحت عنوان رابطه کارمند با ارباب رجوع شکل گرفت. این رابطه اما مسائل مختلفی را نیز به دنبال خود آورد که نیازمند بررسی فقهی برای شناخت حکم شرعی آن است؛ مسائلی از قبیل جواز جلوگیری از ورود بانوان بد حجاب به اداره یا حکم پرداخت رشوه به کارمندان برای تسریع در انجام کار.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا