به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر سیداحمد عاملی در اولین جلسه توجیهی سومین دوره پودمانی اقتصادِ هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان در مشهد عنوان کرد: هدف هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی از برگزاری دوره‌های پودمانی در حوزه موضوع‌شناسی، تربیت طلابی با توانایی فهم درست موضوعات اقتصادی روز می‌باشد.
مدیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد در ابتدا با بیان اینکه حضور کارشناس در کنار فقیه یک نظریه شکست خورده و نیازمند ترمیم می‌باشد، افزود: فضلای حوزوی ما در دوره‌های پودمانی حدودا ۶۰ الی ۷۰ واحد از دروس منتخب اقتصادی را که از دوره‌های کارشناسی و ارشد دانشگاه خوشه‌چینی شده است می‌خوانند تا اینکه در مراجعه دوباره به دروس فقهی مثل مکاسب، مفاهیم عالی‌تری را درک و استخراج نمایند و با مفاهمه بهتر، همکار علمی مناسبی در کار یک فقیه خواهند بود. همانطور که برداشت یک حقوقدان از متن دین بسیار متفاوت و عمیق‌تر از برداشت فرد نا‌آشنا با حقوق می‌باشد.
ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: فضلای ارجمند باید دید فقه حکومتی خود را تقویت نمایند؛ زیرا ذات اقتصاد کلان‌نگری است و ابتلاء اجتماع به مسائلِ اقتصادی همچون تورم، باید با دید فقه حکومتی بررسی شود نه فقه فردی؛ بنابراین بهطور مثال از طریق فقه حکومتی و کلان‌نگر، حکم به ضمان دولت بر دارایی‌های مردم در شرایط تورمی، قابل بررسی خواهد بود.
نظریه‌پرداز شدن آموزش دادنی نیست
عاملی در باب تربیت نظریه‌پرداز عنوان نمود: نظریه‌پرداز شدن آموزش دادنی نیست بلکه تربیت نظریه‌پرداز در گرو مهیا نمودن بستر‌های مناسب پژوهش و آموزش می‌باشد و در این‌صورت افراد مستعد شکوفا می‌شوند و گل می‌دهند.
مدیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد تأکید کرد: بین فرد اقتصادان و اقتصاد‌خوان بسیار فرق وجود دارد؛ ما در دوره‌های پودمانی اقتصاد شروط لازم برای نظریه‌پرداز شدن طلاب را فراهم کردیم و عزیزان فارغ‌التحصیل از نوع اقتصاد‌خوان هستند ولی باقی راه و دست یابی به شروط کافی بستگی به انگیزه و تلاش خودِ فضلا دارد.
وی اقتصاد را، حیات و ممات و پاشنه آشیلِ ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: اقتصاد تبدیل به خط‌کشِ اندازه‌گیری کارآمدی نظام شده است و باید طلاب فاضل برای تقویت اقتصادی نظام، مسئولیت خود را بازشناسند.
مدیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد در ادامه، پیرو معرفی سازوکار اجرایی دوره بیان کرد: دوره پودمانی اقتصاد متشکل از سه ترم آموزشی و یک ترم پژوهشی با رویکرد تلفیق مجموعه آموخته‌های فقهی و اقتصادی طلاب سپس پرداختن به یک مسئله در حوزه اقتصاد اسلامی در حد استاندارد‌های مجلات علمی و پژوهشی است؛ که این امر یک هدف نیست بلکه ابزار است.
عاملی در توضیح مزیت‌های دوره افزود: در این راه ما از اساتید مجرب و گل چین شده از اقصی نقاط ایران بهره می‌بریم و به فضل الهی ما از علاقمندانی برای شرکت در دوره پودمانی از شهرهایی به‌جز شهر مشهد داریم ولکن به‌علت حضوری بودن دوره، ناچار به حذف این عزیزان بودیم البته انشاءالله از بستر فضای مجازی بهره خواهیم جست و کلاس‌هایی به‌صورت آفلاین برگزار‌خواهیم‌کرد.
علوم تجربی و دانشگاهی برای حوزویان نعمت هستند
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسن ملکی، استاد خارج فقه حوزه علمیه خراسان، نیز در این مراسم بیان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه با شعار و تبلیغ فایده ندارد، بلکه باید محیط را برای تبادل نظر نخبگان دانشگاهی و حوزوی فراهم نماییم زیرا بین علوم تجربی و دین تضادی وجود ندارد بلکه علوم‌تجربی در حکم کمک رسان هستند.
ملکی در ابتدای صحبت‌های خود اظهار کرد: ورود طلاب در مباحث مستحدث مستلزمِ پرورش ذهنی و بهروزرسانی اندیشه آنان در حوزه‌های علمیه، عاری از نگاه دگم به زندگی انسان است و حل شدن رابطه علم و دین اولین قدم در این امر خطیر می‌باشد.
استاد حوزه علمیه مشهد افزود: نگاه غالب فضلای حوزه به علوم تجربی، نگاه باز نمی‌باشد و علت این است که علما و طلاب ما در طی قرون متمادی، به دور از زندگی اجتماعی در حوزه‌های علمیه مشغول درس و بحث بوده‌اند ولی همانطور که مستحذر هستید امام خمینی (ره) در ایجاد فضای نو و به‌روز مطابق مبانی اسلامی پیشتاز بودند.
وی در ادامه متذکر شد: اولین نکته برای طلاب خوش‌فکر این است که بدانند علوم تجربی و دانشگاهی برای حوزویان نعمت هستند. (نعم العون علی استنباط)
ملکی تأکید کرد: طلبه نمی‌تواند با نگاه خشک، درون حجره‌ای و تعبدی که تحت تاثیر برداشت‌های افراد از دین بوده است نه متن دین اسلام، وارد زندگی اجتماعی شده و مفید واقع گردد. در‌همین راستا ذهنیت‌های تعصبی و خرافات و توهمات شخصی در هم آمیخته می‌شود و به عنوان دین معرفی می‌گردد و نوعِ سختگیری ما طلبه‌ها در زندگی اجتماعی ناشی از همین نگاه دگم می‌باشد.
استاد خارج فقه حوزه با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه با شعار و تبلیغ حاصل نمی‌شود، بلکه باید محیط را برای تبادل نظر نخبگان دانشگاهی و حوزوی فراهم کنیم و خوف نداشته باشیم، تأکید کرد: ثمره این تبادل نظر و هم‌اندیشی‌ِ حوزویان و دانشگاهیان، تبیین مبانی بانکداری اسلامی خواهد بود.
ملکی تأکید کرد: ما در حوزه علمیه شخصیت‌‌های متعصب و متدین و اهل نماز شب و انجام مستحبات و ترک مکروهات زیاد داریم ولی وقتی در جامعه پای می‌گذاریم باید نگاه به‌روز و جوان‌پسندانه داشته باشیم همانگونه که امام خمینی (ره) نشان دادند این امر میسر می‌باشد.
اکثر فقها و علمای قم و خراسان نگاه مثبتی به مباحث مستحدثه و هیئت‌های اندیشه‌ورز ندارند!
وی در ادامه افزود: اکثر فقها و علمای قم و خراسان نگاه مثبتی به مباحث مستحدثه و هیئت‌های اندیشه‌ورز ندارند و بعضی از این امور را دخالت در کار خدا و طبیعت و تغییر جهان هستی می‌دانند و اگر حکومت اسلامی نبود، حتما نو‌گرایانی مانند شهید مطهری را تکفیر می‌کردند کما اینکه ایشان متهم به وهابیت نیز شدند!
استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سخن حضرت امام که فرمودند فقه سنتی و پویا در بیان معنای آن افزود: سنتی یعنی فقه برآمده از کتاب، احادیث و روایات ائمه معصومین علیهم‌السلام که منبع اصلی برای محقق حوزوی در گفتمان‌های معرفی دین در عرصه‌های مختلف می‌باشد و پویا یعنی هیچگاه به بن بست نمی‌رسد و مصداق آن احکام اولیه و ثانویه می‌باشند.
وی ادامه داد: اگر‌حوزه علمیه از همان اوایل انقلاب در عرصه‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کرد؛ اکنون شاهد این مشکلات و معضلات اقتصادی نمی‌بودیم ولی حوزه علمیه این ولد صالح را رها کرد و گویا به ارتجاع گرویدند و به فریاد‌های امام گوش نکردند. اوضاعِ انقلاب و جنگ اجازه نداد حوزه مرکز خوراک‌دهی تمام موضوعاتی باشد که قرار است اسلام را اجرایی کند.
ملکی خاطرنشان ساخت: اسلامِ فقهِ جواهری که هم سنتی است و هم پویا، با جمع تفکر پویا و سنتی زیستن امکان پذیر است. در این مسیر احکام ثانویه گشاینده گره‌ها است نه یک شعار کمونیستی و مارکسیستی که بگوید هدف، وسیله را توجیه می‌کند.
استاد حوزه علمیه مشهد در پایان ضمن اشاره به سیره فقهای متقدم و متأخر روشن‌فکر همچون شیخ صدوق و مقدس اردبیلی در علومی همچون طب تأکید کرد: موضوع‌شناسی جایگاه ویژه‌ای دارد و باید با کمک از متخصصان موضوع را به‌خوبی شناخت و آنگاه به سراغ ادله (قرآن و سنت) رفت و از آنها بهره گرفت.
ضرورت پیوند سه رشته اقتصاد، فقه و حقوق در برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه علمیه
حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا یزدانی طی سخنانی در این مراسم، طلاب را از دو آسیب دوره‌های کوتاه‌مدت برای آموزش اقتصاد و مرعوب نظریات مهیج غربی بر حذر داشت و بر ضرورت فراگیری دانش اقتصاد در حوزه‌های علمیه در دوره‌های بلندمدت و در کنار دو دانش فقه و حقوق، تفکیک آموزه‌های فقه فردی و حکومتی و نهایتاً بر نوکردن آموزه‌های فقهی تأکید کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه دوره‌های دو‌ساله در کشور اخیراً باب شده است افزود: احاطه یافتن به مبحث و اقتصاددان شدن نیازمند ۲۰ سال کسب دانش و تجربه است همچنانکه برای قضاوت نیز دوره‌های کارآموزی به دوسال تقلیل یافته که زمان بسیار محدودی است و در موارد مشابه، در کشور انگلستان، تکیه زدن به مسند قضاوت حدودا ۱۸ سال به‌طول می‌انجامد.
وی خاطر نشان کرد: در قرن ۱۸ میلادی، آمریکایی‌ها دریافتند باید بین حقوق و اقتصاد یک رابطه اخوتی ایجاد گردد و ثمره آن مکتب حقوق اقتصادی می‌باشد که در جهان مکتب پیشرویی است و دنبال‌کننده دارد؛ بنابراین در ایران نیز باید علاوه بر این رابطه اخوت، مباحث فقهی نیز مورد بررسی و مطالعه واقع شود و این امر مستلزم زمانی بیش از دوسال می‌باشد.
بازنگری در قوانین حقوقی و اقتصادی
مدرس دوره‌های پودمانی اقتصاد بر ضرورت بهروزرسانی مطالب کهنه و زنگار گرفته اقتصادی و حقوقی تأکید کرد و افزود: بهطور مثال حقوق تجارت فعلی در ایران در ۱۳۱۱ از روی ناپلون یا همان قانون مدنی فرانسه نوشته شده است که در تعارض ۱۸۰درجه با فقه ماست.
یزدانی این تعارض را این‌گونه توضیح داد که اگر یک حقوقدان بی طرف قانون مدنی برگرفته شده از فقه را با قانون تجارت نشئت گرفته از قانون کشور فرانسه مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد، از این همه تعارضات به شگفت خواهد آمد.
وی یکی از مصادیق این تعارض را قانون صدور چک دانست و افزود: این قانون در سال ۱۳۵۵ نوشته شد و در سال ۱۳۷۲ کوشش شد به تعبیری اسلامی شود و تغییر عمده‌ای اعمال کردند ولی ده سال بعد پی به اشتباهات و ایرادات این تغییرات بردند و از نو تمام اصلاحات را برگرداندند که علت این امور عدم آشنایی افراد به مباحث فقهی در قبل انقلاب و همچنین عدم آشنایی حقوقی و اقتصادی افراد نگارنده اصلاحات در بعد از انقلاب بود. فلذا احاطه به هر سه رشته از اوجب واجبات می‌باشد که نقطه آغاز این تحولات انشاءالله همین جلسات و دوره‌های پودمانی خواهد بود.
بهروزرسانی مفاهیم فقهی و آشنایی با فتاوا و نظرات فقها معاصر
مدرس حوزه و دانشگاه از جدیدکردن آموزه‌های فقهی به‌عنوان. ضرورت دوم یاد کرد و افزود: بهطور معمول طلاب ما کتب شهید ثانی را مطالعه می‌کنند که مربوط به قرن ۹ هجری می‌باشد درحالی که این اندیشه‌‌های فقهی در بستر زمان بسیار تغییر کرده‌اند و فتاوای مراجع معاصر با فتاوای شهید ثانی و علامه فرق می‌کند.
ایشان در ادامه متذکر شد بارها در کلاس بعضاً مورد ملامت قرار گرفتم که این قوانین مخالف فقه می‌باشد! ولیکن مخالف نظر شهید ثانی بوده است نه فقه به معنی الاعم.
تفکیک حوزه‌های آموزه‌های فردی و حاکمیتی
یزدانی افزود: با توجه به اینکه مذهب شیعه در قرون ماضی در رأس حکومت نبود و علمای ما بر مسند قدرت نبوده‌اند و بهطور فردی زندگی می‌کردند و به ناچار اکثر تعالیم خود را در قالب آموزه‌های فردی رواج می‌دادند، ما اکنون دچار معضلاتی هستیم؛ زیرا با قواعد فقه فردی نمی‌توان مقررات حاکم بر جامعه نوشت.
وی در بیان یک مثال افزود اگر طلاب به ماده ۴۴ از قانون سیاست کلی اصل ۴۴ مراجعه بفرمایند، قائل به مخالفت آن با فقه خواهند شد؛ زیرا این قانون از ماده ۴۴ به بعد وارد مباحث رقابت و قوانین ناظر بر بازار شده است.
این مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: حقوقدان‌های ما از مقطعی به ناتوانی قواعد ناظر بر معاملات دو فرد در اداره بازار پی‌‌بردند و این موضوع سبب نگارش قانون سیاست کلی اصل ۴۴ شد. اصل حاکمیت اراده و العقود تابعه للقصود از جمله این موارد است که ناظر برآموزه‌ها و احکام فردی در فقه‌المعاملات می‌باشد. سیاست کلی اصل ۴۴ ضرورتا خلاف فقه و اسلام نیست منتهی خلاف آموزه‌های فقه فردی است.
یزدانی سپس افزود: بهطور مثال هیچ یک از کسبه بازار حق ندارند کالای خود را زیر قیمت بازار به فروش برسانند هرچند طلاب در قضاوت اولیه خود از این قانون به حیرت می‌آیند؛ زیرا بر خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد، قیمت‌گذاری‌های نجومی و قرارداد‌های موازی نیز از این قبیل موارد هستند. این مقوله‌‌ها هرچند با آموزه‌های فقه فردی قابل توجیه نمی‌باشند ولی چه‌بسا قابلیت توجیه با آموزه‌های فقه حکومتی را داشته باشند.
از آموزه‌های فقهی اسلامی عقب‌نشینی نکنید
عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی در پایان بیان نمود: آسیبِ مغلوب نظریه‌های جدید شدن بالاخص در حوزه مکاتب اقتصادی که بسیار منضبط، مهیج و تاثیر گذارند، رواج دارد و موجب خودباختگی و عدم رجوع به تعالیم فقهی خودمان می‌شود.
یزدانی به بیان خاطره‌ای از زبان دکتر کاتوزیان، استادِ مطرح حقوق ایران، پیرامون تجربه شخصی ایشان پرداخت و نقل کرد: بعد از تفقه و تبادل نظر در مقوله فقهی دیه ضمان عاقله که پیرامون قتل خطایی حکم به عدم ضمانت فرد قاتل می‌دهد و عموهای فرد را ضامن می‌داند به حقیقت موضوع و حکم دست یافتیم ولی توجیه عقلی مناسبی برای آنها پیدا نکردیم. نبود توجیه مناسب برای آن باعث امتناع من از مطرح کردن آن در مجامع بین‌المللی شد. تا اینکه بعدها در هنگام برخورد با یک موضوع پیچیده و خارج از چارچوب حقوقیِ رایج و تأمل پیرامون اقوال متعدد، به نظریه بدیع حقوق‌دانان آمریکایی که نظریه مسئولیت‌‌های جمعی نام داشت پی بردم که با وجود اختلاف نظرهای شدید در میان نظامهای فقهی، این قانون مذکور، مورد پذیرش اکثر نظامهای حقوقی جهان بود. متوجه شدم این نظریه در اصل بیانگر همان مبنای فقهی قاعده‌ی دیه ضمان عاقله بود که از بیان آن رعب و وحشت داشتم.
سخنران مراسم در انتها نتیجه‌گیری کرد: باید فتاوای ائمه اطهار را با اعلی صوت در جهان مطرح کنیم هرچند با توجیهات و قواعد روز جامعه همخوانی نداشته باشد.
