از منظر فقه سیاسی شیعه، موضوع حضور مردم در تجمعات و اجتماعات عمومی، بهویژه در شرایط بحرانی و هنگام تهدیدهای داخلی یا خارجی، با مجموعهای از مفاهیم و قواعد فقهی همچون حفظ نظام، صیانت از امنیت عمومی، جلوگیری از تفرقه و رعایت مصالح جامعه ارتباط پیدا میکند.
بر اساس دیدگاهی که در این نوشتار مطرح شده، اگر برگزاری تجمع با هدف حمایت از جبهه حق، تقویت همبستگی اجتماعی، پشتیبانی از نیروهای مدافع و مقابله با تهدیدهای دشمن انجام شود و در چارچوب دستور مقام ولایی قرار گیرد، میتواند از منظر فقهی واجد عنوان «تکلیف» باشد.
مهمترین مبانی مطرحشده عبارتاند از:
- جهاد دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مدافع: در شرایطی که جامعه اسلامی با تهدید یا تهاجم مواجه است، دفاع تنها به حضور نظامی محدود نمیشود. حمایت اجتماعی و تقویت روحیه نیروهای حاضر در میدان نیز میتواند بخشی از پشتیبانی از جبهه دفاعی تلقی شود.
- حفظ نظام و مصالح عمومی: در فقه سیاسی، حفظ ثبات و جلوگیری از تضعیف ساختار جامعه و نظام اسلامی جایگاه ویژهای دارد. از این منظر، هر اقدامی که به تقویت انسجام عمومی و کاهش زمینههای نفوذ و بیثباتی کمک کند، اهمیت پیدا میکند.
- مقابله با تفرقه و ایجاد همبستگی: در شرایط بحرانی، اختلاف و چنددستگی میتواند زمینهساز آسیبهای اجتماعی و امنیتی شود. حضور هماهنگ مردم در اجتماعات، در این نگاه، نمادی از وحدت و همبستگی در برابر تهدیدهاست.
- حفظ امنیت و جلوگیری از مفسده اجتماعی: رعایت حرمت جان و مال مردم و حفاظت از نظم عمومی از اصول مهم فقهی است. بنابراین هرگونه تجمع یا فعالیت اجتماعی باید با توجه به این ملاحظات و پرهیز از ایجاد آسیب و ناامنی همراه باشد.
- تقویت بازدارندگی: حضور گسترده و منسجم مردم میتواند بهعنوان نشانهای از انسجام اجتماعی و حمایت عمومی تلقی شود و از نگاه نویسنده، در افزایش بازدارندگی و کاهش احتمال تعرض دشمن مؤثر باشد.
در مجموع، این دیدگاه، حضور اجتماعی مردم در شرایط حساس را در سه سطح تبیین میکند:
۱. تکلیف دفاعی: حمایت و تقویت روحیه نیروهای مدافع.
۲. تکلیف مرتبط با حفظ نظام: کمک به ثبات و صیانت از ساختار سیاسی و اجتماعی.
۳. تکلیف اجتماعی: تقویت وحدت، همبستگی و امنیت عمومی.
بر این اساس، در شرایط بحرانی، مشارکت مردم در اجتماعاتی که با هدف حمایت از امنیت و دفاع از کشور برگزار میشوند، میتواند فراتر از یک کنش صرفاً سیاسی یا اجتماعی و دارای ابعاد فقهی و تکلیفی باشد؛ البته این امر در چارچوب مبانی فقهی مورد استناد و با رعایت حقوق، جان و مال مردم و نظم عمومی قابل بررسی است.
