- یکی از مسائل بدیهی در وقایع اخیر تفکیک بین اغتشاش و اعتراض است. ضمن اینکه هرگونه آشوب و اغتشاش محکوم است، به این سوال می‌رسیم که چرا تا کنون حاکمیت برای ایجاد بستر مناسب بیان اعتراض اقدامی نکرده است؟
من اولا تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت را به بنده اختصاص دادید که نکاتی را در این خصوص با هم گفتگو کنیم و تبادل فکر کنیم. امیدوارم نکاتی که عرض می‌کنم مفید باشد و وقت شما و خوانندگان بعدی متن پیاده شده را نگیرد.
در خصوص سؤال اول به ۴-۵ نکته اشاره می‌کنم و گمان می‌کنم نکاتی که بعدا می‌گویم به نحوی اهمیت مقوله‌ی اعتراض را هم در خودش گنجانده و نشان می‌دهد. اینکه چرا حاکمیت اقدام مشخصی برای شکل‌گیری اعتراضات به نحو قانونی و به نحو مدنی انجام نداده است به نظرم ریشه در چند عامل دارد.
یک عامل که به عنوان اولین عامل از آن یاد می‌کنم غلبه‌ی نگاهی است که نقش مردم را در حاکمیت اسلامی، یک نقشه حاشیه‌ای می‌داند و خود این هم خیلی مفصل است و باید موضوع گفتگو در یک جلسه‌ی مستقل باشد، اما به صورت مختصر اشاره می کنم. مستحضر هستید در باب جایگاه مردم در حاکمیت اسلامی ما نظریات مختلفی داریم که این نظریات را می‌توان در یک طیف دسته‌بندی کرد. در یک طرف این طیف نظریه‌پردازانی هستند که کمترین درجه‌ی اعتبار را برای این جایگاه قائل هستند و در حد یک مقبولیت سطحی حضور مردم را لازم می‌دانند و بیش از این نه. اما در یک طرف دیگر این طیف ـ که بسیاری از نظریه‌پردازان دیدگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(حفظه ﷲ) را در همین طرف طیف قرار میدهند – نقش مردم بسیار بسیار پررنگ است و این نقش تا مرز مشروعیت نظام اسلامی پیش میرود.
گمان می‌کنم برخی تصمیم‌گیران در سطوح مختلف حاکمیت طرفدار آن دیدگاه و طیف اول هستند.
- فرمودید که علی‌رغم نظر مقام معظم رهبری و حضرت امام . چطور نظام بر خلاف منویات رهبران آن پیش میرود؟
بله. عرضم این بود که به نظر می‌رسد در سطوح مختلف حاکمیت برخی از تصمیم‌گیران ما متأسفانه از دیدگاه دوم فاصله گرفته‌اند و به آن طیف اول نزدیک شده‌اند و خیلی طبیعی است که در آن طیف اول که نقش مردم یک نقش کمرنگ و حاشیه‌ای است جایی برای رسمیت بخشیدن به اعتراضات مردمی هم باقی نمی‌ماند. می‌توانم بگویم که این عامل اولی است که در اینجا وجود دارد.
عامل دومی که وجود دارد باور به بی‌نیازی از به رسمیت بخشیدن مقوله‌ی اعتراضات است. من کمابیش در اظهارات برخی از مسئولین به صورت صریح و غیرصریح هم این را دیده‌ام. اعتقاد این آقایان این است که اگر ما برای مقوله‌ی اعتراضات به صورت رسمی، قانون پیش‌بینی کنیم و ساختارسازی کنیم، یک کار بیهوده است و یک کاری است که حاکمیت و نظام اسلامی به آن نیازی ندارد. چرا؟ تصور این آقایان این است که حضور گرم مردم در عرصه‌های مختلف حمایت از نظام مثل راهپیمایی‌های مختلفی که در طول هر سال شکل می‌گیرد و انتخابات مختلفی که به صورت میانگین هر سال بعد از انقلاب اسلامی یک انتخابات گسترده در سطح ملی داشتیم، این‌ها نشان می‌دهد که مردم از جان و دل و از بن دندان معتقد به نظام اسلامی هستند و اساسا اینکه ما بخواهیم بستری را برای اعتراض فراهم کنیم، یک کار لغوی است، اگر نگوییم مضر به نظام است و مشکلاتی را در امتداد خودش ایجاد می‌کند، یک کار لغوی است. همچنان هم شما گاهی این صداها را می‌شنوید که به برخی از حضورها استناد می‌شود که انصافا هم حضورهایی که در عرصه‌ی راهپیمایی، انتخابات و دیگر بازتاب‌های اجتماعی وجود دارد خیلی چشمگیر است و شاید ما هیچ نمونه‌ی دیگری برای آن در دنیا و سراغ نداشته باشیم.
اما به نظر می‌رسد که این استدلال استدلال تمامی نیست، چون به‌رغم این حمایت‌هایی که وجود دارد واقعا مخالفت‌ها هم وجود دارد. امروز نظرسنجی‌ها نتایج خطرناکی را گزارش می‌کنند. احساس می‌کنم مسئولین ما در محاسباتشان باید این طرف قضیه را هم ببینند. شما ملاحظه کردید حاج‌آقای رستمی که مسئول نهاد رهبری در دانشگاه است، یک نظرسنجی را چند روز پیش به صورت رسمی منتشر کردند که یکی از گویه‌های آن در مورد کسانی بود که اصلا در اعتراضات شرکت نکرده‌اند اما معترض‌اند. ۸۳ درصد از پاسخ دهندگان به این گویه جواب مثبت داده بودند و ۵۵ درصد موافق با اعتراضات بودند. به نظرم این ارقام که نزدیک به آنها در نظرسنجی‌های مشابه دیده می‌شود،بسیار بسیار بالا است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
ضمن اینکه مع الأسف باید بگوییم که خصوصا در مقوله‌ی انتخابات آمارها نشان می‌دهد که متأسفانه سرمایه‌ی اجتماعی نظام در این عرصه ریزش جدی پیدا کرده و ما در هر دوره می‌بینیم که درصد مشارکت کنندگان پایین می‌آید و به زیر ۵۰ درصد رسیده است. قریب به ۴ میلیون در انتخابات اخیر رأی باطله و سفید داشتیم؛ یعنی تقریبا ۱۳ درصد از کل مشارکت کنندگان. به نظرم همه‌ی این‌ها معنادار است و نشان می‌دهد که ما نباید به این استدلال تکیه کنیم و دل خوش کنیم و بگوییم که به این مقوله نیازی نداریم.
عامل سومی که در اینجا می‌توانم مطرح کنم باور به امنیتی شدن رسمیت‌بخشی به اعتراضات است. ممکن است برخی از بزرگان و مسئولین ما تصور کنند که ما اگر بخواهیم مقوله‌ی اعتراضات را در جامعه به رسمیت بشناسیم و برای آن سازوکاری تعیین کنیم این مسئله با اعتراض شروع می‌شود ولی به اغتشاش، خرابکاری و ضربه به اصل نظام منجر خواهد شد. من فکر می‌کنم تجربه‌های خوبی که در دنیا وجود دارد از این باور جلوگیری می‌کند و با این باور مخالفت جدی می‌کند. واقعا این‌طور نیست. اگر سازوکار، سازوکار مشخص و معینی باشد، نه تنها موجب امنیتی شدن جریان نخواهد شد، بلکه از مقوله‌ی اعتراض منفی و افراطی یعنی در واقع همان اغتشاش و برخوردهای خشن جلوگیری می‌کند و در نهایت قطعا به نفع نظام اسلامی خواهد بود.
- حضرتعالی مدل‌های خارجی را در کشورهای مختلف فرمودید، من یک مدل در داخل کشور می‌خواهم عرض کنم که برای نمونه در ایام انتخابات، ستادهای انتخاباتی تجمعات هواداران انتخابات را برگزار می‌کنند. آن ستاد انتخاباتی به عنوان مسئول امر به صورت مشخص از فرمانداری محل درخواست مجوز می‌کند و مسئولیت تمامی جوانب این موضوع را هم بر عهده می‌گیرد و چون مسئول این امر مشخص است تلاش می‌کند که خدایی ناکرده در این تجمع مثلا شعارهای هنجارشکن و تخطی از قانون نباشد. این یک نمونه است که ما می‌بینیم در ایام انتخابات تجمعات ۱۰ هزار نفری برگزار می‌شود. ما نمونه‌های موفق این‌طوری هم داریم.
بله، همین‌طور است.
اگر بخواهم یک نمونه‌ی دیگری را هم در همین ساختار و بافتار کشور خودمان خدمتتان عرض کنم، رویکردی است که بعضی از مساجد فعال ما دارند. ما یک‌سری مساجد را در سطوح شهر داریم که یک امام جماعت متعهد در آنجا وجود دارد که گاهی مسئولین شهری را مستقیم می‌آورد و با اعتراضات مردمی مواجه می‌کند. یعنی می‌بینید که فرماندار یا استاندار را می‌آورند و مردم می‌آیند و انتقاداتشان را می‌گویند. گاهی هم حتی ممکن است تیز و تند شوند، اما همین تخلیه‌ای که شکل می‌گیرد و این انتقال مستقیم اطلاعاتی که به مسئول شکل می‌گیرد خیلی فواید و ثمرات دارد و در واقع از آن اعتراضاتی که در یک‌سری بزنگاه‌ها، مثل وضعیتی که الان کشور به آن مبتلا شده است، دقیقا همین رویکردها هستند که جلوگیری می‌کنند. ما اگر اجازه‌ی اعتراض را از جامعه بگیریم، شبیه به این است که خدایی ناکرده یک فضای اختناقی را در جامعه حاکم کردیم که در این فضای اختناق مردم امکان تنفس ندارند. طبیعی است آدمی که امکان تنفس ندارد به مجرد اینکه امکان تنفس پیدا می‌کند دیگر به صورت طبیعی تنفس نمی‌کند، یعنی وارد مقوله‌ی اعتراض می‌شود.
یک دلیل عمده‌ای که واقعا امروز ما باید دنبال کنیم در این اعتراضات دامنگیری که سال‌های مختلف پیش می‌آید و در ۱۴۰۱ هم با یک جنس متفاوتی الان شکل گرفته، همین‌جا است. اگر دیروز در یک صحنه‌ی قانونی امکان اعتراض برای این مردم فراهم بود، خیلی از آنها شاید امروز به این دسته‌ی اغتشاشگران که مرزهایی را هم زیر پا بگذارند ملحق نمی‌شدند. بنابراین همان‌طور که حضرتعالی هم فرمودید خیلی مهم است.
- یک نکته‌ای هم اینجا هست و آن اینکه؛ وقتی مقوله‌ی اعتراض مشخص شود حاکمیت می‌تواند با قاطعیت بیشتری با اغتشاش مواجهه کند.
بله. من جلوتر هم یک نکاتی را در این زمینه عرض می‌کنم. اگر اجازه دهید من آن عوامل را تکمیل کنم.
عامل چهارمی که به ذهن حقیر می‌رسد مسئله‌ی انسداد سیاسی و به صورت مشخص افول حزب‌گرایی است که ما در ساختار سیاسی‌مان کمابیش داریم و در بخش‌هایی از بدنه‌ی حاکمیت متأسفانه این را می‌بینیم.
ببینید امروز خیلی از معترضین ما در مجلس واقعا نماینده ندارند. احزاب به معنای حقیقی کلمه فعال نیستند و سلایق و باورهای مختلف امکان اظهار نظر رسمی و انتقال مطالبات مردمی را ندارند. یعنی کسی که بخواهد در ساختار، صدای اعتراض آنها را به صورت رسمی منتقل کند وجود ندارد. این یک‌دست‌سازی که در دولت و مجلس شکل گرفته است، از این جهت بسیار مضر است. این وضعیت انسدادی به‌صورت طبیعی این اثر وضعی را به دنبال خودش آورده که مردمی که امروز اعتراض می‌کنند یک جهت اعتراض آنها فقدان نماینده‌ی اعتراض کننده است و ما اگر این بستر را از قبل فراهم می‌کردیم، امروز حتماً مبتلا به این پهنه گسترده از اعتراضات نمی‌شدیم.
عامل پنجمی که در اینجا به ذهن بنده می‌رسد یک نحوه‌ی مقدس‌پنداری افراطی در خصوص نظام اسلامی است. بعضی از مسئولین ما در انگاره‌ی خودشان نظام اسلامی را در حدی از تقدس و در هاله‌ی غلیظی از تقدس قرار داده‌اند که به صورت طبیعی لازمه‌ی حضور در این هاله‌ی تقدس عدم امکان اعتراض و انتقاد است.
- یعنی یک چیزی شبیه غالیان اهل بیت(ع).
بله. همان‌طور که در مقام تشبیه ما واقعا جایی برای اعتراض به دستورات مسلّم شرع، دستورات قرآنی قائل نیستیم و می‌گوییم که مُرّ شرع باید پیاده شود و تکلیف مکلفین مشخص است، به خاطر اینکه شریعت در یک هاله‌ای از تقدس حضور است، اگر بخواهیم ساختارهای نظام اسلامی و شان حقوقی مسئولین را هم در این هاله‌ی تقدس قرار دهیم خیلی طبیعی است که اصلا امکان اعتراض به صورت کلی منتفی است.
در اینجا برای اینکه از عرض من سوءبرداشت نشود، باید این توضیح را بدهم. بنده منکر تقدس نظام اسلامی نیستم. به چه معنا؟ به این معنا که در آموزه‌ی اصیل ولایت فقیه ما ولیّ فقیه را نائب عام امام زمان(عج) می‌دانیم و معتقدیم که این حکمرانی یک حقی است که با واسطه از خدای متعال به ولیّ معصوم و به نایب عام او در عصر غیبت رسیده است. همه‌ی این‌ها درست است و این یک درجه‌ای از تقدس را برای نظام ایجاد می‌کند. منکر این نیستم. اما تقدس مقوله‌ی تشکیکی است، گاهی یک مرتبه‌ی افراطی از این تقدس برای کلیت نظام تصویر کرده‌ایم که این تصویر جلوی انتقاد و اعتراض را از مردم می‌گیرد و این صحیح نیست. قانون اساسی ما وحی منزل نیست. مردم حق دارند حتی نسبت به اصول قانون اساسی اعتراض کنند، سؤال و انتقاد کنند. ولی ما متأسفانه این بستر را مهیا نکرده‌ایم. عجیب این است که ملاحظه کرده‌اید که این در خود قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است، یعنی ما به صورت صحیح در اصل ۲۷ قانون اساسی داریم که « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این مبانی اسلام البته باید در متن اصل ۲۷ قانون اساسی تفسیر شود، ولی قدر متیقن این مبانی اسلام منطبق بر تمام مسئولین حکومتی ما و تمام ساختارهای حکمرانی ما نیست. لذا ما باید حق اعتراض به مردم را در هر دو ساحت بدهیم.
این تعبیر حضرت امیرالمؤمنین(ع) در خطبه‌ی ۵۴ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر خیلی برای من عجیب است که در آنجا امیرالمؤمنین(ع) معادله را به‌هم می‌ریزد. ممکن است ما تصور کنیم نظامی مقدس است که در آن نظام امکان اعتراض نیست. اما امیرالمؤمنین(ع) این را ۱۸۰ درجه معکوس می‌کند. نظام و امتی مقدس است که در آن امکان اعتراض به صریح‌ترین شکل ممکن موجود است. ملاحظه کرده‌اید که حضرت امیر(ع) به مالک اشتر می‌فرماید که؛ سربازان خودت را کنار بزن که مردم با تو ارتباط مستقیم برقرار کنند و حرف‌هایشان را به تو منتقل کنند. بعد می‌فرماید: «فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِنٍ»، هم «یقول» دال بر استمرار است، هم خود «فِی غَیْرِ مَوْطِنٍ» این استمرار را به وضوح می‌رساند که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لَا یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ» هیچ امتی که در آن امت حق ضعیف از قوی بدون لکنت زبان گرفته نمی‌شود مقدس نیست. یعنی شرط مقدس شدن این است که امکان اعتراض برای ضعیف وجود داشته باشد آن هم در شرایطی که ضعیف به هیچ وجه ترس و واهمه‌ای نداشته باشد و لکنتی روی زبان او ننشیند.
متأسفانه ما از این مبانی خیلی فاصله گرفته‌ایم. گاهی اوقات در ساختارهای اداری خرد ما – چه رسد به ساختارهای کلان حکمرانی ما – به هیچ وجه این امر رعایت نمی‌شود. یعنی شما می‌بینید که یک کارمند عادی نسبت به مدیری که بالای سر خودش است چقدر متملقانه برخورد می‌کند و اساسا مقوله‌ی اعتراض و انتقاد را پایان همکاری خودش با این مجموعه تلقی می‌کند. یعنی باورش این است که اگر من امروز انتقاد کنم، فردا انتقاد کنم و این انتقاد کثرت پیدا کند، امنیت شغلی ندارم و واقعا هم بی‌راه نمی‌گوید. یعنی متأسفانه در این فرهنگ ارباب – رعیتی که در عمق جان ما نفوذ کرده، این خودش را نشان می‌دهد. گاهی اوقات قوانین ما قوانین خوبی است ولی نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم، چرا؟ برای اینکه فرهنگ بر ما غلبه دارد و اجازه‌ی اجرای قوانین را از ما می‌گیرد. قانون به ما اجازه انتقاد و اعتراض می‌دهد اما فرهنگی که در عمق جان ما نفوذ کرده این امر را خط قرمز می‌شمارد. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: شرط مقدس شدن، انتقاد است. اما ما انتقاد نمی‌کنیم. چرا؟ چون جامعه‌ی ما، فرهنگ ما انتقاد را نمی‌پذیرد و برنمی‌تابد. این خیلی بد است.
من از یکی از آقایان – که شاید صلاح نباشد نام ایشان را ببرم – در یک جلسه‌ی خصوصی شنیدم که گفتند: مقام معظم رهبری در مورد کرسی‌های آزاداندیشی صریحا فرمودند که مخالفین شخص بنده را در کرسی‌های آزاداندیشی بیاورید تا اظهارنظر کنند و فرمودند که حتی مشرکین را هم بیاورید. ما از این خیلی فاصله داریم. حتما ملاحظه کرده‌اید که مرحوم شهید مطهری اگر اشتباه نکنم در کتاب درباره‌ی انقلاب اسلامی می‌گویند که من با رئیس دانشگاه تهران مکاتبه کردم و گفتم: یگانه مرکزی که می‌توان در آن مرکز استاد مارکسیست ملحدی را که معتقد به خدا هم نیست آورد و با حقوق گزاف هم او را استخدام کرد تا مبانی ماتریالیسم را تدریس کند همین دانشگاه تهران است. سپس من مطهری می‌آیم و او را نقد می‌کنم و هیچ کس هم مجبور نیست دیدگاه ما را بپذیرد. ببینید این فضا خیلی فضای آزاد و بازی است. اما متأسفانه ما این فضا را با بدسلیقگی‌های خودمان، با پذیرش این فرهنگ غلط ارباب – رعیتی آلوده کرده‌ایم و اجازه‌ی اعتراض را نداده‌ایم.
به صورت خلاصه این ۵ عامل به ذهن من رسید و اگر نکته‌ای هست در خدمت شما هستم.
- الان یک سؤال جدی در مورد نقش حوزویان در این شکل‌گیری اعتراض است. البته از جهت قانونی متولیان و مسئولان باید این اجازه‌ی قانونی را بدهند و بستر آن را فراهم کنند. اما به‌هرحال در یک درجه‌ی نازل به نظر شما حوزویان در میزان تأثیری که در جامعه دارند چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
متشکرم، سؤال خیلی خوبی است. من تصور می‌کنم که نقش حوزویان در اینجا در سه حوزه قابل تصویر است. حوزویان در سه بخش باید تلاش کنند و متأسفانه در هر سه بخش هم ما حضور چشمگیری نداشتیم و در برخی از بخش‌هایش هم اصلا حضور نداشتیم.
بخش اول و حوزه‌ی اول تلاش‌های نظری و پژوهشی است که در این حوزه باید صورت بگیرد. اساسا مقوله‌ی اعتراض در حکومت اسلامی یک موضوع اصیل و کلانی برای پژوهش است و تا جایی که بنده می‌دانم آثار فاخری در این حوزه تولید نشده است. همین مقوله‌ی «النصیحه لأئمه المسلمین» که مورد اشاره‌ی شما هم بود، اگر این را در تراث روایی‌مان ملاحظه بفرمایید مکرر نقل شده و زوایای مختلفی برای آن ذکر شده است. ما به لحاظ پژوهشی و نظری در این حوزه چه کردیم؟ حوزه چقدر از پایان‌نامه‌هایش را به این سمت برده است؟ حوزه‌ی علمیه چقدر تلاش‌های نظری‌اش را به این سمت برده است؟ ما اصلا باید در این حوزه‌ی «النصیحه لأئمه المسلمین» درس خارج داشته باشیم. یعنی این ظرفیت در آموزه‌های دینی ما وجود دارد و نباید از آن غفلت کنیم. خصوصا اینکه بار پژوهشی مقوله‌ی حقوقی این قضیه هم بر دوش حوزه‌ی علمیه است و حوزه‌ی علمیه باید در عرصه‌ی قانون‌نویسی این مقوله هم ورود پیدا کند. ما هنوز یک قانون درست در رابطه با مقوله‌ی اعتراضات نداریم. یعنی اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت تفصیلی در هیچ جایی تبیین نشده است.
یک کار جدیدی که یک تیم پژوهشی از دوستان طلبه ما در مرکز پژوهشی مبنا در همین فاصله‌ی ۲-۳ هفته‌ی اخیر انجام داده‌اند این بود که ما از مجلس شورای اسلامی یک پروژه داشتیم که پیش‌نویس قانون آزادی تجمعات و راهپیمایی را برای ما بنویسید. تیم حقوقی ما در اینجا کار کردند و یک پیش‌نویس مفصلی را آماده کردند، ۳۱ ماده در این پیش‌نویس طرح شده است. برخی از ماده‌ها هم چندین تبصره دارد، خیلی جامع الاطراف است و زوایای مختلف در کار دیده شده است و در حال پیگیری هم هستیم که مرکز پژوهشی مبنا به عنوان یک مرکز حوزوی بتواند ان‌شاءﷲ این را به صحن علنی مجلس بکشد و ما بتوانیم حاصل این پژوهش را در اجرا هم ببینیم. این کاری است که به نظرم حوزه‌ی علمیه همچنان باید ادامه دهد و یک پژوهش و دو پژوهش کفایت نمی‌کند و باید یک جریان‌سازی پژوهشی در این حوزه شکل بگیرد. این اولین اقدام مؤثری است که حوزه می‌تواند انجام دهد.
اقدام دومی که حوزه باید انجام دهد گفتمان‌سازی است. اگر پژوهش‌ها در گوشه‌ی کتابخانه خاک بخورند ارزشی ندارند، مثل ده‌ها و صدها اثر فاخری که حوزه‌ی علمیه بعد از انقلاب اسلامی تولید کرده اما اصلا جامعه‌ی ما خبری از این‌ها ندارد. باید گفتمان‌سازی شود، بعد از اینکه کارهای نظری و پژوهشی شکل گرفت، این گفتمان‌سازی باید شکل بگیرد و من گفتمان‌سازی را در سه حوزه‌ی مختلف ضروری می‌دانم. گفتمان‌سازی یعنی اولا اقناع مدیران، ثانیا اجماع نخبگان و ثالثا رواج تفکر در بین عموم مردم. در هر سه حوزه باید کار کنیم. حوزه‌ی علمیه باید حاصل پژوهش‌های خودش را در این موضوع به دست مدیران اجرایی برساند و مدیران اجرایی را اقناع کند که خیر و صلاح نظام اسلامی که خون هزاران شهید به پای آن ریخته شده و ما از بن دندان به آن اعتقاد داریم در این است که اجازه دهد مردم بیایند و فضایی را برای اعتراض داشته باشند تا اغتشاش شکل نگیرد.
گام دوم اجماع نخبگان است. البته نخبگان دانشگاهی ما تقریبا روی این مسئله اجماع دارند، اما کمابیش ما این صدا را در میان نخبگان حوزوی گاهی می‌شنویم که همچنان این تصور غلط وجود دارد و گمان می‌کنند که اگر فضای اعتراض باز شود نظام اسلامی ضربه می‌خورد. اگر ما با یک پشتوانه‌ی پژوهشی قوی در عرصه حاضر شویم می‌توانیم نخبگان را در این عرصه اقناع کنیم.
گام سوم هم رواج عمومی است. حوزه‌ی علمیه باید تولید رسانه‌ای کند، حاصل این پژوهش‌هایش را به مردم نشان دهد، نظر اسلام را بیان کند. اگر بر فرض محال نظام اسلامی هم نخواهد زیر بار این پژوهش‌ها و قانونی‌شدن اعتراضات برود، حوزه‌ی علمیه باید به مردم بفهماند که؛ مردم! اسلام این است، اسلام به اعتراض شما رسمیت می‌بخشد. در واقع اینجا عملا حکمرانی را به چالش بکشد که چرا از این آموزه‌ی اصیل اسلامی فاصله گرفته است. این در واقع با همان رواج عمومی حاصل می‌شود. این هم دومین کاری است که حوزه باید بکند که گفتمان‌سازی است.
کار سومی که به ذهن حقیر می‌رسد حضور عملیاتی و میدانی خود حوزه در مقوله‌ی اعتراضات است. یعنی فقط به تلاش نظری و پژوهشی و فقط به گفتمان‌زایی اکتفا نکند، خودش به میدان بیاید. هیچ‌کسی شایسته‌تر برای «النصیحه لأئمه المسلمین» غیر از مراجع عظام تقلید و حوزه‌ی علمیه نیست. این باور ما است. این چیزی است که متأسفانه حوزه‌ی علمیه کمابیش از آن فاصله گرفته است و یا گاهی اولویت‌ها را در این حوزه گم کرده است. یعنی ما گاهی می‌بینیم که صدای حوزه در اعتراض به دولت، به حاکمیت در خصوص یک مسئله‌ی فرعی در بوق و کرنا می‌شود و شنیده می‌شود و حتی گفته می‌شود که اگر این دولت مثلا فلان روز شهادت را تعطیل نکرد مالیات ندهید. اما نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که در کنار مفاسد اجتماعی، در کنار رانت، در کنار سفره مردم که روز به روز در حال آب رفتن است، در کنار بیکاری جوانان و در کنار فساد خیلی زشت و زننده‌ای که بعضی از یقه بسته‌ها و پیشانی کبودها انجام میدهند، حوزه‌ی علمیه سکوت می‌کند و ورود نمی‌کند. خود حوزه‌ی علمیه باید میدان‌دار اعتراض منطقی باشد.
اگر این قوانین تصویب شود، امکان حضور قانونی حوزه هم بیشتر فراهم است. خود حوزه باید برای اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز فراخوان عمومی بدهد. خود حوزه باید به عنوان یک نهاد مرجع پذیرش مسئولیت کند و بین حاکمیت و مردم واسطه شود. ما این‌ها را در آن قوانین و ماده‌های قانونی پیش‌بینی کرده‌ایم که در واقع یک نهاد حقوقی یا یک شخص حقیقی – نهاد حقوقی در اولویت است – باید وسط میدان بیاید، مسئولیت تجمع و راهپیمایی را بر عهده بگیرد، خودش مسیر راهپیمایی یا تجمع را تعیین کند، عدد تقریبی مشارکت کنندگان را تعیین کند، مضامین شعارهایی که می‌خواهد داده شود و یا اعتراضاتی که می‌خواهد مطرح شود را تعیین کند. این‌ها را در قالب یک فراخوان عمومی، یک اطلاع عمومی در جراید و رسانه منتشر کند و خودش مسئولیت را بپذیرد. حوزه‌ی علمیه آن نهاد حقوقی است که می‌تواند و باید در این عرصه ورود کند. امروز اگر ما می‌بینیم به طلبه‌ی ما که در عرصه‌ی حاکمیت هم هیچ ورودی ندارد، در گوشه‌ی خیابان توهین می‌شود و همه‌ی ما متأسف می‌شویم، یک دلیل این امر این همین است که مردم تصور می‌کنند روحانیت درد آنها را فریاد نمی‌کند. البته این توهین‌ها دلایل زیادی دارد و عمده‌ی آن دلایل هم فضای ذهنی آلوده‌ای است که دشمن برای مردم ایجاد کرده است. اما یک دلیل هم همین عدم حضور طلاب و روحانیون در عرصه‌ی اعتراضات به حق مردمی است. اگر حوزه‌ی علمیه جلودار این مقوله بود، هم‌صدا با مطالبات به‌حق اصناف مختلف مثل کارگران، معلمان و دیگر اصناف می‌شد، امروز کمتر شاهد بی‌حرمتی بودیم؛ یعنی یک مقدار از این ناراحتی که در دل مردم ایجاد شده طبیعی است و ریشه در برخی بی‌تفاوتی‌های ما و گم کردن اولویت‌ها است. چون حوزه در مواردی که مخاطبش مردم بوده‌اند ورود کرده و صریحاً از آنها انتقاد کرده است، مثلا در مقوله‌ی حجاب همیشه صدای حوزه علمیه بلند بوده و بر سر مردم اعتراض کرده است. اما در جایی که مخاطب اعتراض حاکمیت بوده حوزه یا نبوده و یا خیلی کمرنگ بوده است. معلوم است که امروز نگاه و باور این مردم نسبت به حوزه متفاوت می‌شود و ما چنین صحنه‌های دردناکی را خواهیم دید.
حوزه‌ی علمیه باید ورود کند، حضور عملیاتی داشته باشد، معترضین را ساماندهی کند، از معترضین استقبال کند. من به نقش مساجد اشاره کردم. مساجد می‌توانند بستر امنی برای شکل‌گیری اعتراضات به‌حق باشند. به این مقوله‌ی جهاد تبیین که مقام معظم رهبری (حفظه ﷲ) فرمودند هم باید توجه کنیم. من می‌خواهم این را هم ذیل همین حضور عملیاتی ذکر کنم. عاملیت جهاد تبیین که مقام معظم رهبری فرمودند فقط با مردم نیست. یعنی این‌طور نیست که مردم فقط باید تبیین کنند و خدمات نظام را تشریح کنند. بله، این یک بخش قضیه است و خیلی هم مهم است. اما عاملیت یک بخش خیلی مهمی از جهاد تبیین با خود مسئولین است. خود مسئولین به میدان تبیین بیایند، توضیح دهند، ایجاد شفافیت کنند که با بودجه‌ها چه می‌کنند. حوزه‌ی علمیه در اینجا باید تبیّن کند. یعنی از مسئولین نظام تبیین را بخواهد و مطالبه کند. این هم به معنای حضور عملیاتی و میدانی در عرصه‌ی اعتراضات است؛ اعتراض به سکوت برخی مسئولین در قبال مسائل پشت‌پرده کشور و اینکه خود آنها باید پرچمدار تبین شوند و بستر شفافیت را به صورت کامل ایجاد کنند.
البته تمام این نکاتی که عرض کردم مشروط به این است که ما به یک جمع‌بندی قانونی منسجم و همه‌جانبه برسیم و امنیت اعتراضات را هم نیروی انتظامی تأمین کند که خدایی ناکرده اعتراضات قانونی تبدیل به اغتشاشات نشود.
منتشر شده در سایت مباحثات
