اخبار علماء و همایش‌هاتیتر اول

فتاوی مراجع تقلید پس از مشورت با متخصصین صادر می‌شود

رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه زمان و مکان در فهم مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار موثر دانست و گفت: مراجع عظام تقلید معمولا در تشکیلات خود، شورای استفتاء با حضور عده ای از متخصصین در زمینه های مختلف دارند که در پاسخ به سئوالات رسیده، نظر آنها را جویا شده و سپس تصمیم بر صدور فتوا می گیرند.

علی شیرخانی در گفت وگویی بیان داشت:  فتاوی مراجع تقلید پس از مشورت با متخصصین صادر می شود/ برخی مراجع تقلید و علما به تکلیف گرایی اهمیت می دهندفتواها را به دو قسم تقسیم کرد و بیان داشت: یک دسته از فتاوی همان هایی هستند که در قالب رساله عملیه ظهور و بروز پیدا نموده و مسائلی را برای مکلّفین بیان می کنند؛ دسته دوم فتواهایی است که مربوط به مسائل مستحدثه و نوظهورند و مقلّدین سعی می کنند از مرجع تقلید خود پرسش کنند و نظر آنها را جویا شوند.

او مرجعیت را نهادی دانست که از گذشته در بین شیعیان بوده است و قدمت تشکیلات و سازمان مرجعیت به دوران قاجاریه باز می گردد و ابراز داشت: حکومت را هم به دو شکل می توان متصور شد؛ یک شکل آن، دوران قاجاریه و حکومت پادشاهی است که مرحوم میرزای قمی در نامه ای به فتحعلی شاه قاجار تصریح کرد:«حکومت از آن ما باید باشد ولی حال که امکان برای ما نیست، شما حکومت را از طرف ما اجرا کن». اما یک شکل دیگر اینکه حکومت دینی است و در راس آن عالم مجتهد نشسته که نهادهای مختلف ذیل حکومت دینی و اسلامی ولی فقیه به امر قانونگذاری و مسائل مبتلابه جامعه می پردازد چنانکه در جمهوری اسلامی ایران می بینیم بنابراین این دوشکل حکومت بایکدیگر تفاوت دارد و لذا صدور فتوا هم متفاوت از یکدیگر است.

رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه با اشاره به وجود قانون در نظام جمهوری اسلامی گفت: این مساله منافاتی با این ندارد که مقلّدان یک مرجع تقلید- چه در راس حکومت باشد و چه نباشد- سئوالی را مطرح کنند که این شکل، استفتاء است و چنانچه سئوال این مقلّد بار معنایی خاصی برای جامعه داشته باشد در این صورت می تواند مبنای عمل باشد به عنوان مثال، در دهه ۶۰ در باب بازی شطرنج از امام خمینی سئوال کردند که امام خمینی در پاسخ فرمودند که شطرنج اگر از حالت قمار خارج شود، بازی آن مانعی ندارد که همین فتوا مبنایی برای تشکیل فدراسیون شطرنج و ظهور اساتید بزرگ شطرنج در سال های بعد شد.

او درباره تبعیت مقلّدان دیگر مراجع تقلید از استفتاء احدی از مراجع تقلید گفت: قاطبه ملت به قوانین عمل می کنند که این قوانین زیرنظر رهبری و شورای نگهبان تائید شده و ممکن است نقص هایی هم داشته باشد لذا فتاوایی که در جمهوری اسلامی صادر می شود بیشتر شخصی مقلّد می شود که آیا عمل کند یا نکند اما اگر بخواهد آن فتوا برای جامعه قانون شود، فتوای مجتهد باید براساس مجاری قانونی تبدیل به قانون و سپس عملیاتی شود.

شیرخانی با اشاره به فتوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی در زمینه جهاد با داعش بیان داشت: حکومت در عراق، جمهوری دموکراتیک است و در آنجا ذکر شده که قوانین ما نباید مخالف اسلام باشد لذا آیت الله العظمی سیستانی عنوان حقوقی رسمی در عراق ندارد اما به جهت نفوذی که بین مقلّدان خود در عراق و غیر عراق دارد، در موارد خاصی اظهارنظر می کنند مثلا درهنگام تصویب قانون اساسی نظر دادند که باید مردم عراق قانون اساسی را تصویب کنند یا هنگامی که دیدند سرزمین عراق دچار مشکل از جانب داعش و تکفیری ها شده است، فتوای جهاد کفایی صادر کردند.

او در مورد فتوای امام خمینی در مورد ولایت فقیه هم عنوان کرد: حکم حکومتی که ولی فقیه می دهد یک فتوای اجتهادی نیست بلکه یک حکمی است که در راستای مصالح کل جامعه است لذا مراجع وعلمای دیگری هم که با آن حکم ولو از لحاظ نظری مخالف باشند اما از نظرعملی باید تبعیت کنند اما در مورد مسائل مستحدثه بحث مصلحت سنجی مطرح است به این معناکه در اصول می گوئیم ذات باریتعالی وقتی حکمی را جعل می کند می بینند این حکم جعل تابع مصالح و مفاسد است مثلا شارع مقدس می داند که در گوشت خوک یکسری مضراتی است که حکم بر حرمت آن به عنوان حکم اولیه می دهد زمانی که امر دائر بر این باشد که برای زنده ماندن باید حداقلّی از گوشت خوک بخورد، این حکم ثانویه است اما موردی که علما به مصالح و مصلحت استناد می کنند چیزی است که با تفحص و فعالیت و مشاوره با افراد و اشخاص متخصص به آن می رسند مثلا در زمان میرزای شیرازی علمای زیادی بودند که از توتون استفاده می کردند و تا آن زمان هیچ فتوایی مبنی بر حرمت استعمال توتون و تنباکو صادر نشده بود اما یک فردی از انگلستان آمد و قرارداد توتون و تنباکو را مطرح کرد و متخصصین خدمت میرزای شیرازی رفتند و توضیح دادند که این قرارداد در نهایت به استعمار و استثمار و سلطه اجانب برمملکت شیعی منجر خواهد شد. میرزای شیرازی وقتی فهمید اینگونه است، این فتوا را مطرح کردند که «الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است».  حضرت امام در صحیفه می فرماید: میرزای شیرازی از آنجا که خود را حاکم می دانست و چون حکومت به دستش نبود اما حکمی که داد، حکم حکومتی و براساس مصالح مسلمین بود.

رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم ادامه داد: در حال حاضر نیز فتواهایی که صادر می شود، وقتی مراجع در مسائل مستحدثه با یکسری سئوالات از جانب مقلّدان مواجه می شوند، مشاوران و مستشاران آنها برای مرجع توضیح می دهند و سپس مرجع براساس این سخنان و اظهارنظرها مبادرت به صدور فتوا می کند.

او با اشاره به سخن امام خمینی در منشور روحانیت که می فرماید:«اگر عالم موجود در زمانه ما در تمام علوم معهود حوزه های علمیه اعلم باشد، اما از زمان و مکان خود و تحولاتی که در جامعه ایجاد می شود، آگاهی نداشته باشد به درد مدیریت، سرپرستی و ولایت جامعه نمی خورد» گفت: نظر امام خمینی این است که چون فقه ما اداره امور از گهواره تا گور است، بنابراین مجتهدی که در راس امور قرار می گیرد باید به همه این ها اشراف داشته باشد، از سوی دیگر امام می فرماید استنباطی که این مجتهد می کند نباید خارج از قواعد باشد  لذا تصریح می کند اجتهاد ما ضمن اینکه زمان و مکان باید در آن لحاظ شود باید از لحاظ روشی به اجتهاد جواهری هم پایبند باشد.

شیرخانی با بیان اینکه زمان و مکان در فهم مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار موثر است، عنوان کرد: امام خمینی لزوم توجه به زمان و مکان در اجتهاد را به عنوان رهبر مطرح کردند حال آنکه پیشینیان ما هم این نظرات را داشتند، به عنوان مثال علامه طباطبایی هنگام نگارش تفسیر المیزان فرمود: هر صدسال باید برای قرآن یک تفسیر خوب نوشت چون در هر صدسال یکسری مطالب جدیدی نسبت به مسائل قرآنی مطرح می شود که باید انسان ها دنبال کنند.

او به نمونه هایی از فتاوی مراجع تقلید که آثار مثبت سیاسی و اجتماعی در جامعه برجای گذاشت، اشاره و بیان داشت: در سال ۱۳۴۰ آیت الله العظمی حکیم بر طهارت اهل کتاب فتوا دادند و تصریح کردند که روبوسی و معانقه و مصافحه با دست خیس با اهل کتاب نجاست نخواهد داشت.

رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه به نمونه دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در پیش نویس قانون اساسی مساله ولایت فقیه نیامده بود که حضرت آیت الله گلپایگانی به عنوان یکی از مراجع تقلید در نامه ای به مجلس خبرگان تاکید کردند که باید ولایت فقیه در قانون اساسی ذکر شود.

به گفته او، فتواهایی هم بوده که منشا اثر نبوده است مانند حرمت ارتباط تصویری از طریق رایتل که گرچه در ابتدا سبب بروز مشکلاتی برای رایتل گردید اما بعدها همه تلفن های همراه امکان ارتباط تصویری را فراهم کردند.

شیرخانی با تصریح به اینکه مراجع تقلید و علما معمولا در تشکیلات خود، شورای استفتاء متشکل از متخصصین در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و… دارند، گفت: برخی مراجع تقلید و علما مساله تکلیف گرایی خود را خیلی اهمیت می دهند. مثلا نمونه اخیر آن فیلم مشق عشق است که منجر به صدور فتوا از سوی برخی مراجع گردید، قطعا کسانی که پیش ایشان رفتند عنوان کردند که این فیلم ممکن است سبب ترویج صوفیه و دورشدن جوانان از شرعیات و دین شود لذا این مرجع در این مقطع زمانی احساس تکلیف می کند که این پاسخ را بدهد حال آنکه ممکن است همین سئوال را از مراجع دیگری کنند و آنها پاسخ ندهند.

او در مورد قمه زدن و حرمت آن از سوی برخی از مراجع تقلید بیان داشت: از قمه زدن کشورهای غربی برداشت های بد می کنند و خیلی از مراجع هستند که عنوان می کنند با توجه به سوء برداشتی که ممکن است از اسلام شود و عده ای هم عناد دارند و می خواهند آن را به عنوان موضوع بد از اسلام ارائه دهند، مصلحت نیست که قمه بزنند ولواینکه زخمی که براثر قمه ایجاد شده، بعد خوب شود اما برخی دیگر از آقایان می گویند چون اهل بیت در روز عاشورا دردها و رنج های زیادی متحمل شدند، از باب اینکه جزئی از اجزاء کثیره آلام و دردهای اهل بیت در روز عاشورا را داشته باشیم، به خود قمه می زنیم و با عنایات اهل بیت شفا پیدا می کنیم. لذا برخی مصالح و مفاسد را در نظر نمی گیرند و فقط می گویند به وظیفه عمل می کنیم بنابراین، این موارد به مبانی برمی گردد افرادی مانند امام که می خواهند از طریق شریعت و دین جامعه را اداره کنند طبیعی است بگویند یکسری اعمالی که به نوعی زشتی و تنفر ایجاد می کند انجام ندهید اما کسی که مبنای اجتهادی حکومتی فقیه را قبول نداشته باشد و مرجعیت سنتی برای خود تعریف کرده باشد، به زمان و مکان هم توجه نداشته باشد در مسائل خود زمان و مکان را رعایت نمی کند.

 


منبع: پایگاه اینترنتی وسائل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن