حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا علیجان‌زاده، کارشناس نظارت بر ذبح شرعی، ضمن اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم «فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَی طَعَامِهِ» که نگاه به غذا از جهات مختلف یکی از مهمترین مسائل برای بقاء و حیات انسان و مورد تأکید قرآن و انبیاء عظام بوده است؛ با تأکید بر اینکه مسئله نظارت بر ذبح شرعی قبل از تصویب قانون مربوط به آن نیز وجود داشته است خاطرنشان کرد: قبل از سال ۱۳۸۷ نیز این نظارت وجود داشت و حتی قبل از انقلاب هم برخی از روحانیون که احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری در مورد مسائل حلال و حرام داشتند رأساً اقدام به نظارت بر کشتار و کشتارگاه‌ها می‌نمودند.
علیجان زاده ساختار مرکزی نظارت بر ذبح شرعی در دوران بعد از انقلاب اسلامی را به طور ویژه در حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: نمایندگان نهاد رهبری که در دایره جهاد کشاورزی حضور داشتند تا قبل از تصویب قانون نظارت بر ذبح شرعی در کشتارگاه‌ها امر نظارت بر ذبح شرعی را به طور کلی انجام می‌دادند؛ اما قانون مشخصی در این مورد که به طور خاص یک نفر در واحدی مستقر شده و به طور دائم بر تولیدات مواد پروتئینی و گوشتی اعم از سفید و قرمز و با تخصص حوزوی بر حلیّت این محصولات نظارت کند، وجود نداشت.
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی تصریح کرد: با وجود نبود قانون اما رایزنی‌های متعددی با برخی از مدیران کشتارگاه‌ها و مدیران جهاد کشاورزی داشتیم و برای آنان حضور یک ناظر شرعی را که موجب ایجاد اطمینان بیشتر مردم نسبت به محصولات تولیدی در واحدهای صنعتی می‌شد شرح می‌دادیم.
وی با اشاره به سیر تهیه طرح پیشنهادی نظارت بر ذبح شرعی به مجلس شورای اسلامی افزود: من در آن دوران مسئول نظارت بر ذبح شرعی در زیرمجموعه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بودم و این موضوع را نزد ریاست این نهاد مطرح کردم.
کشور اسلامی که نیاز به نظارت بر ذبح ندارد!
علیجان زاده بیان داشت: برخی در مقابل ما می‌گفتند چون کشور ایران، اسلامی است و دارای سوق مسلم، ید مسلم و فعل مسلم است نیازی به تنظیم و تصویب این قانون نیست؛ اما از سوی دیگر نظارت حاکمیتی به شکل روشمند و مدوّن وجود نداشت.
وی گفت: ده‌ها جلسه با کارشناسان مختلف از دامپزشکی و متخصصان مسائل فقهی برگزار شد تا طرح تهیه شد.
کارشناس نظارت بر ذبح شرعی اظهار کرد: تا پیش از تصویب قانون نظارت بر ذبح شرعی این کار به طور پراکنده و بوسیله بازدید افرادی از سوی ستاد امر به معروف، دفاتر ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه در جهاد کشاورزی و حتی از سازمان‌های دیگر انجام می‌گرفت.
وی با تأکید بر انجام کار کارشناسی روی مواد و الفاظ قانون نظارت بر ذبح شرعی عنوان داشت: این قانون قبل از تصویب کار علمی بسیاری روی آن انجام گرفت و حتی به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت تا طرح جامع و دقیقی باشد.
تصویب با میزان آرای قابل توجه/ الگویی برای تدوین قوانین
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور گفت: این مسئله نزد بزرگانی همچون مسئولین دفاتر مراجع عظام تقلید، آیات حسینی بوشهری، مقتدایی، جنتی و آقای درّی نجف آبادی مطرح شد و در نهایت با بررسی در صحن علنی مجلس با میزان آرای قابل توجهی توانست به تصویب برسد.
وی ادامه داد: روحانیون مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان‌های مختلف با برگزاری جلساتی با نمایندگان استان خود توانستند در مورد این طرح به رایزنی پرداخته و آنان را با این طرح آشنا نمایند.
علیجان زاده این روش را به عنوان الگویی برای سایر طرح‌های پیشنهادی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: با این روش جرح و تعدیل‌های لازم در طرح به عمل آمد و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. قرار بر این شد که آیین نامه اجرایی برای این قانون تنظیم شود.
نظارت نیازمند قانون است
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی بیان داشت: پاسخ ما به افرادی که تصویب این قانون را لازم نمی‌دانستند این بود که درست است در بازار مسلمانان سوق مسلم و ید مسلم حاکم است اما این لزوم نفس نظارت و ناظر بودن حکومت اسلامی را مرتفع نمی‌کند؛ نظارت هم نیازمند قانون است و باید برای آن قانون مدون نوشته می‌شد تا به طور سازمان یافته عملی شود.
وی ضمن بیان واحدهای مشمول قانون نظارت بر ذبح شرعی افزود: هم در دامنه حلال و هم در دامنه خودِ نظارت و مواد غذایی این قانون تدوین شده است.
گستردگی دایره شمول قانون نظارت بر ذبح شرعی
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: حیوانی که در کشتارگاه ذبح می‌شود در بخش‌های مختلف توزیع می‌گردد؛ یا به صورت خام به دست مردم می‌رسد و یا به صورت فرآورده جدیدی مانند سوسیس و کالباس تبدیل می‌شود.
وی گفت: دامنه این قانون تا صید و شکار نیز می‌رود؛ لذا بر اساس قانون نظارت بر ذبح شرعی که حیطه وظایف آن تحت نظر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و به صورت متمرکز در سازمان دامپزشکی می‌باشد از کشتارگاه‌های دام و طیور تا کارخانجات فرآوری مواد پروتئینی مانند کارخانه‌های سوسیس و کالباس و کنسروسازی‌ها را شامل می‌شود؛ این قانون تا مبادی ورودی و خروجی کشور و حتی مسائل مربوط به اقلیت‌های مذهبی را هم مورد توجه قرار داده است.
علیجان زاده با تأکید بر اهمیت آموزش طلاب و روحانیون ناظر ذبح شرعی عنوان داشت: کارشناسان نظارت بر ذبح شرعی باید آموزش داده شوند تا مسائل فنی و فقهی مرتبط با این کار را بیاموزند.
نظارت شرعی در کارخانه‌های فرآوری مواد پروتئینی
وی با اشاره به فعالیت روحانیون در کارخانجات فرآوری مواد پروتئینی ادامه داد: برای فرآورده‌ها ناظر مستقیم شرعی کمتری به کار گرفته شده است مگر اینکه فرآیند تولید آنها خیلی زیاد باشد؛ اما از آنجا که مواد حاصل از کشتار دام و طیور فقط شامل گوشت نیست و دارای اجزا و ترکیبات دیگری هم می‌باشند پس لازم است مورد نظارت قرار گیرند؛ از مهمترین آنها می‌توان به اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و ماده «ژلاتین» اشاره کرد.
ماده‌ای پرکاربرد به نام «ژلاتین»
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی خاطرنشان کرد: امروزه استفاده از ماده ژلاتین در مواد غذایی دنیا رایج است؛ این ماده هم موجب قوام و طعم دهندگی مواد غذایی و هم باعث ماندگاری بیشتر آنها می‌شود.
وی افزود: ژلاتین هم دارای منشأ گیاهی است و هم منشأ حیوانی دارد؛ اما نوع حیوانی آن بسیار بیشتر استفاده می‌گردد؛ این ماده را معمولاً از پوست و استخوان حیوانات می‌گیرند.
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور گفت: ماده ژلاتین هم در مواد غذایی همچون برخی لبنیات و هم برای صنایع مختلف دیگر همچون داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علیجان زاده با تأکید بر نیاز بالای کشور به ماده ژلاتین خاطرنشان کرد: کارخانجات تولیدی این ماده در کشور معدود است؛ لذا برای رفع نیازهای کشور مجاب به واردات آن هستیم.
وی ژلاتین مورد نیاز صنایع غذایی و داروسازی را مستلزم این دانست که از حیوانات حلال گوشت به دست آمده باشد و ادامه داد : علاوه بر این باید این حیوانات تحت ذبح شرعی قرار گرفته باشند؛ البته ممکن است اختلاف فتاوا در مورد نوع ذبح وجود داشته باشد.
تدوین سرفصل‌های رشته «فقه کاربردی حلال»
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: برخی امور مستلزم آموزش قواعد منتج به استنباط فقهی هستند؛ برای آشنایی بیشتر ناظرین ذبح شرعی ایده تدوین سرفصل‌های آموزشی و راه اندازی رشته تخصصی «فقه کاربردی حلال» را مطرح نمودم تا بدین وسیله بورد تخصصی کارشناسان ناظر بالا برود.
وی با اشاره به برخی نمونه‌ها از مسائل فقهی مستحدثه در زمینه ذبح شرعی افزود: باید کارشناسان ذبح شرعی بدانند که اگر دام قبل از ذبح بیهوش شده بود و در هنگام ذبح حرکتی از خود نشان نداد، آیا ذبح آن از مصادیق ذبح شرعی می‌باشد یا این حیوان به صورت شرعی ذبح نشده است؟
کارشناس نظارت بر ذبح شرعی در کشتارگاه‌ها بیان داشت: باید ناظر شرعی بداند که از نظر فقهی اگر در کشتارگاه، ذبح غیرشرعی اتفاق افتاد مسئولیت و ضمان آن دام بر عهده کیست؟
وی گفت: حضور کارشناس دینی در کشتارگاه علاوه بر نظارت مستقیم بر روند ذبح آموزش دادن ذابحین است.
علیجان زاده اظهار کرد: بنابر قانون دام باید در کشتارگاه ذبح شود؛ اما این امر نیازمند فرهنگ سازی است و باید روشمند گردد؛ این کار نیازمند همکاری رسانه‌ها و مطبوعات است.
وی با تأکید بر لزوم جداسازی اجزای حرام حیوانات حلال گوشت عنوان داشت: ممکن است در اثر کم دقتی ذابح و یا سرعت خط کشتار بخش‌هایی از اجزای حرام حیوانات حلال گوشت از آنها جدا نشود و به کارخانجات فرآورده‌های گوشتی رفته و با اجزای حلال مخلوط شود؛ در اینجاست که اهمیت حضور ناظر شرعی مشخص می‌گردد.
سود حاصل از اجزای دورریز دام‌ها
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور گفت: کشتارگاه‌ها درآمدهایی را از طریق فروش اجزای دورریز دام‌ها دارند؛ این اجزا شامل بخش‌های حرام بدن حیوانات و همینطور چربی‌های همراه با پوست آنها هنگام جداسازی می‌باشد؛ کارشناس مسائل شرعی در این جا باید بداند که سود حاصل از فروش این اجزا برای چه کسی است.
وی ادامه داد: در مورد اجزای حرام دام‌های کشتارگاه‌ها با شرکت‌هایی که توان صادرات آنها به دیگر کشورها برای تولید فرآورده‌های دارویی و یا تبدیل آنها به مواد غذایی مورد استفاده حیوانات، باغ وحش‌ها و سگ‌های پلیسی، راهنما و نگهبان را دارا هستند قراردادهایی بسته شده است تا این مسئله نیز مدیریت شود.
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی جلوگیری از توزیع اجزای حرام دام را از نتایج این کار برشمرد و خاطرنشان کرد: با این تدبیر از توزیع عادی اجزای حرام مانند دنبلان جلوگیری به عمل آمد؛ هرچند که باز هم احتمال دارد این قاچاق انجام گیرد اما در شکل قانونی برای مقابله با آن برنامه مدونی تدوین شده است.
وی گفت: رشته فقه کاربردی حلال در حال حاضر در مرحله موضوع شناسی است و به دنبال این هستیم که با کمک افراد تحصیل کرده حوزوی با تحصیلات عالی آن را در مرحله اول به شکل یک کتاب درآورده و سپس در قالب یک مجموعه مدون جهت تدریس ارائه دهیم.
صنعت «حلال»، از مواد غذایی تا توریسم
علیجان زاده بیان داشت: یکی از صنایع نوپا و جدید «صنعت حلال» است؛ دایره شمول این صنعت گسترده بوده و تزکیه و حلیت دو بال این صنعت در مورد مواد غذایی مختلف در دنیاست که با آن ارتباط دارد؛ هرچند که این صنعت هم در مورد آنچه منشأ حیوانی دارد فعال است و هم در مورد عرصه‌هایی غیر حیوانی فعالیت دارد.
وی ضمن بیان اینکه دامنه صنعت حلال تا توریسم حلال نیز گسترش داشته افزود: در حال حاضر مرکز توریسم حلال، کشور اسپانیاست.
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: در کشورهایی همچون مالزی و اندونزی تشکیلات گسترده‌ای وجود دارد که در آنها هم بحث‌های فقهی مربوط به حلال بودن مواد مختلف بررسی می‌گردد و هم با داشتن آزمایشگاه‌هایی به تشخیص این موضوع می‌پردازند.
وی گفت: در برخی کارخانه‌های تولید شکلات یا سایر مواد غذایی ممکن است از ژلاتین گرفته شده از لاشه خوک استفاده گردد؛ این موضوع نیاز به آزمایش مواد ژلاتینی وارداتی دارد.
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی با تأکید بر نظارت مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو در کنار سازمان دامپزشکی عنوان داشت: این سازمان نیز در بخش فرآوری مواد پروتئینی بر نوع مواد استفاده شده در این فرآورده‌ها نظارت دارد.
مالزی و اندونزی، پیشگامان صنعت حلال در عرصه بین المللی/ درآمد بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلاری
وی با اشاره به صدور «کد حلال» در کشورهای مختلف ادامه داد: حتی در کشورهایی که مسلمان نشین به حساب نمی‌آیند همچون فرانسه، ژاپن، آمریکا و فیلیپین که حاکمیتش اسلامی نیست مؤسسات حلال راه اندازی شده است؛ اما کشورهای مالزی و اندونزی در سطح گسترده و جهانی در زمینه صنعت حلال کار می‌کنند.
علیجان زاده خاطرنشان کرد: صرفه اقتصادی صنعت حلال در تجارت جهانی خیلی زیاد است و سالانه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار درآمد را برای برخی از شرکت‌های دارای برند حلال آورده مالی دارد.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما با گذشت تقریباً نیم قرن از انقلاب اسلامی هنوز سازمان واحدی که به صنعت حلال به طور تخصصی بپردازد تشکیل نشده است؛ در یک دوره‌ای که کنفرانس کشورهای اسلامی در ایران برگزار شد مصوب شد که واحدهای تحقیقاتی در چند کشور اسلامی تشکیل گردد تا در این صنعت ایفای نقش کنند.
لجستیک حلال
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور گفت: ما به دنبال تشکیل سازمانی واحد در موضوع حلال هستیم؛ این سازمان می‌تواند همه واحدها و مراکزی را که در حال حاضر در این مورد در حال فعالیت هستند در خود داشته باشد؛ دامنه شمول فعالیت‌های این سازمان می‌تواند تا توریسم و لجستیک حلال توسعه داشته باشد.
وی در قالب پیشنهاد افزود: این سازمان می‌تواند ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا حوزه علمیه قرار گیرد.
دید وسیع فقه جعفری
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی با تأکید بر دید وسیع فقه جعفری و بسته نبودن آن خاطرنشان کرد: علمای تشیع تجارت با سایر کشورهای اسلامی و مصرف مواد غذایی آنها را حلال می‌دانند؛ یکی از امتیازات فقه جعفری در واجب دانستن برخی امور در ذبح شرعی می‌باشد که از نظر فقه اهل سنت مستحب دانسته شده است.
وی تأمین مواد حلال را یکی از دغدغه‌های مسلمانان در کشورهای مختلف دانست و گفت: حتی در کشورهایی که عمده مردم آنها مسلمانند اما حکومت‌های لائیک و سکولار دارند مردم بویژه در مورد مواد وارداتی نمی‌توانند اطمینان کامل داشته باشند.
کشتار صنعتی چه تفاوتی با کشتار شرعی دارد؟
علیجان زاده تصریح کرد: کشتار صنعتی و کشتارگاه صنعتی دو بحث جدا هستند؛ در کشتار صنعتی مسئله فقط بریدن سر حیوان بدون هیچ ملاحظه فقهی همچون روبه قبله بودن، ذکر و سایر شرایط است.
وی با اشاره به نیاز جامعه و رشد جمعیت افزود: نیاز است دستگاه‌های متناسب با شرایط ذبح شرعی طراحی شود تا بتوانند محصولات حلال در حجم بالا را برای مردم تأمین نمایند.
آیا در ایران کشتار به صورت صنعتی انجام می‌گیرد؟
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت: در کشور ما کشتار به صورت ماشینی نبوده و به دست ذابحین صورت می‌گیرد تا در حلیت تولیدات گوشتی اطمینان حاصل شود؛ در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ ذابح آموزش دیده تحت نظر سازمان دامپزشکی مشغول به فعالیت در سطح کشور هستند.
وی گفت: به نظرم ایجاد یک سازمان حلال با پشتوانه قانون و دستورالعمل برای توسعه جهانی صنعت حلال در کشور ما یکی از کارهای بر زمین مانده در این زمینه است؛ وجود یک مجموعه به نام مرکز حلال آن هم در کشور برزیل به تنهایی کفایت نمی‌کند.
ژلاتین باید از حیوانات حلال گوشت به دست آمده باشد/ دو کشور پیشگام در صنعت «حلال»/ چگونگی نظارت بر ذبح شرعی قبل از تصویب قانون آن/ ذبح دام بیهوش چه حکمی دارد؟
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی اظهار کرد: انتظارم این است که فقه جعفری از این مظلومیت در بیاید و در سطح بین الملل در کنار فقه اهل سنت بتواند در زمینه حلال نشر یابد.
وی با تأکید بر نیاز جامعه و اقتصاد ایران به صنعت حلال عنوان داشت: باید حوزه علمیه رشته‌های تخصصی مورد نیاز جامعه را در زمینه‌های مختلف همچون ذبح شرعی و مسائل مرتبط با آن راه اندازی کند و به تربیت طلاب و روحانیون متخصص در زمینه صنعت حلال اعم از بخش‌های دارای منشأ حیوانی و زمینه‌های غیرمرتبط با حیوانات بپردازد.
لزوم آموزش مدیریت اسلامی به طلاب
علیجان زاده گفت: باید طلبه‌ها از همان دوره تحصیل بتوانند دوره‌هایی تحت عنوان مدیریت اسلامی سپری کنند تا پس از ورود به محیط‌های کاری از آشنایی لازم با مسائل و قوانین اداری برخوردار باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه بکارگیری ناظرین ذبح شرعی هنوز دچار چالش‌های حقوقی و اجرایی هستیم.
منبع: حوزه
